صحيفة أميركية تكشف فضحية فساد جديدة في اليمن تزعم بتورط نجل شقيق الرئيس صالح فيها
2010/10/08 الساعة 20:24:38
التغيير ـ ترجمة خاصة :
بدأت وزارة العدل الأمريكية، ، تحقيقا في اتهامات ضد شركة شلومبرجر للخدمات النفطية بتقديم رشاوي في اليمن قبل عدة سنوات مقابل
الحصول على مشروع تطوير بنك معلومات خاص بالتنقيب عن النفط..
وتقول الاتهامات ان شركة شلومبرجر قدمت الرشاوي لشركة استشارية مقربة من الحكومة اليمنية حتى تحصل على عقد المشروع.
وقالت صحيفة " وول ستريت جورنال" انها اطلعت على وثائق تخص شركة شلومبرجر ويرجع بعضها إلى عام 2008 تبين أن مسئولين
يمنيين يعملون في هيئة الاستكشافات النفطية طلبوا من شلومبرجر في عام 2002، وقبل توقيع عقد مشروع بنك المعلومات معها، التعاقد
مع شركة تسمى "زنك انفست ليمتد" ويديرها توفيق صالح عبد الله صالح ابن أخ الرئيس علي عبد الله صالح لتقوم بدور الوسيط بين
الشركة والهيئة.
وبعد أن وافقت شلومبرجر على طلب المسئولين اليمنيين وقعوا معها العقد لتقوم الشركة المسجلة في أكثر من دولة بينها الولايات المتحدة بعد
ذلك وفي عام 2003 بدفع نصف مليون دولار للشركة الوسيطة التي يديرها توفيق صالح دون أن تكون قد وقعت معها أي عقد مسبق.
وتذكر الوثائق ـ بحسب الصحيفة ـ أن توفيق صالح المدير العام لشركة زنك انفست ليمتد طلب من شلومبرجر 20 في المائة من الأرباح التي
ستحققها في المشروع ، إلا أن الشركة رفضت ، ولكن مديرها في اليمن في ذلك الوقت اقترح ترتيبات معينة تقوم بموجبها الشركة الوسيطة
بتقديم بعض الخدمات لشلومبرجر مقابل الحصول على تلك المبالغ..
وتذكر الوثائق أن احد مدراء شركة شلومبرجر في اليمن رفض في عام 2004 توقيع العقد مع الشركة التي يديرها ابن اخ الرئيس ولكنه بدأ
يتلقى مكالمات تهديد مما اضطره إلى التوقيع في النهاية.
وبحسب الوثائق التي تقول الصحيفة انها تمتلكها ، فإن شركة شلومبرجر دفعت للشركة الوسيطة مبلغ 1.38 مليون دولار للسنوات 2003
وحتى 2007 مقابل خدمات وان الشركة الوسيطة طلبت في عام 2008 مبلغا اكبر لكن شلومبرجر توقفت عن الدفع.
وقد التقت الصحيفة ـ كما ذكرت ـ بتوفيق صالح لاستفساره عن الاتهامات فرد عليها بأنه أسس شركة زنك انفست ليمتد، التي لم يعد لها
وجود اليوم، لتعمل كشركة استشارية خاصة بمشروع بنك المعلومات ولتمارس ضغوطا على الحكومة اليمنية لصالح شلومبرجر حيث قال
" لقد جاءت الينا شركة شلومبرجر لطلب المساعدة بعد أن حاولوا الحصول على العقد لعدة سنين " مضيفا انه لولا الشركة التي أنشأها ما
كان هنا " مشروع بنك المعلومات " .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق