كنت أتحاشى الكتابة عن هذا الموضوع الذي يضعني في حرج أمام أساتذة ذوي مستويات عليا من العلم والثقافة، وصديقات، وتلميذات في المدارس، وأعني أوضاع الإخوة الوافدين العرب في بلدنا. فعند دخول أحدهم بلدنا يُعمَد لسحب جواز سفره، فلا يستطيع التنقل إلا بورقة (لمن يهمه الأمر) مهما كان مستواه العلمي أو الخُلقي لحين استخراج بطاقة الإقامة. وقد لا تنتهي همومه ولا تهون مصيبته حتى بعد استلامه عمله، حيث لا يمكنه ترك الكفيل أو استبداله مهما كان بغيضاً أو قاسياً أو بخيلاً أو مدمناً! وحين يرغب بنقل الكفالة فإن ذلك أقرب للمستحيل وأدنى للذل والاستغلال إن لم تكن التأشيرة حرة كما يطلق عليها، وهذا أقرب للعبودية! بل إن العبد في الأزمان السابقة يمكنه ترك العمل عند سيده بعد تسديد ثمن حريته! وعندما يريد المقيم إنهاء إجراءاته، أو قضاء مصالحه في إحدى الدوائر الحكومية يلازمه مصطلح أجنبي مهما كانت لغته ودينه وعلمه، ويحتَم عليه اصطحاب مواطن سعودي - بأقل المواصفات - لا ليتكلم عنه لأنه يستطيع التحدث بلسان عربي فصيح، ولكن ليدخله المكان ويفاوض باسمه، زاعماً أنه (ما يقدر يدبّر أموره) ويقابله من ينهي إجراءاته بتثاقل وكأنه من دون كرامة أو قيمة! بحجة كونه مقيماً أو وافداً، أو -الطامة الكبرى- أجنبياً! وإن حدثتكم عن السكن والمأوى فغالبهم يسكن في أسوأ الأماكن، وقد لا يجد في مسكنه تكييفاً، وقد لا يتوفر ماء بالحمام، بل قد لا يجد حماماً أصلاً يصلح للاستخدام الآدمي، وكأنه ليس من حقه أن يسكن في مكان ملائم أو حي مناسب إلا بموافقة كفيله على ذلك! ولو تأملنا التوجيهات النبوية لمن لديه عبد مملوك آنذاك؛ فإنه يُلزم السيد بإسكان عبده حيث يسكن وإطعامه مما يطعم وكسوته مما يلبس. وتواجه الوافد معضلة تدريس أبنائه وبناته، فليس من حقهم الدراسة إلا في الأحياء الفقيرة أو غير المرغوبة كيلا يضايقوا أبناء المواطنين حتى ولو كان والدهم يسكن في حي راقٍ! ونأتي للزواج والعلاقات الإنسانية! فلا يؤذن له بالزواج من فتاة سعودية مهما كانت قرابتها له، وأياً كان عمرها إلا بعد إجراءات طويلة، وقد يدخل في تصنيف (مهوب من مواخيذنا) مهما كان تدينه والتزامه بفروضه الشرعية، وأياً كانت أخلاقه وأمانته ومستوى وظيفته! أو ليست بلادنا بلاد الإنسانية والسلام ومن دخلها لا يهان ولا يضام؟ فكيف بتعاملنا مع الوافدين والمقيمين عموماً، ناهيك عن العرب والمسلمين منهم بالذات؟ إن وضع ضوابط للاستقدام، وإرساء قوانين للوافدين في بلادنا أمر منطقي لا نختلف عليه، للمحافظة على أمن البلاد واقتصادها والحرص على عدم مزاحمتهم لأبنائه في رزقهم، ولكن قيام الحاجة لخدماتهم لا يخول لنا إهانتهم أو إذلالهم وهم الذين قامت مدارسنا على أكتافهم وتعلم أبناؤنا على أيديهم وبنيت منشآتنا الضخمة بسواعدهم ونزف عرقهم. أفلا تُسن قوانين إنسانية تكفل حقهم وتحفظ كرامتهم وهم الكرماء أصلاً؟!
* نقلا عن صحيفة "الجزيرة" السعودية
